المصدر : جريدة الجمهورية 7/3/2018

كتب – محمد غريب

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها بصدد الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة. لاستقبال محصول القمح المحلي من المزارعين. الذي يبدأ منتصف الشهر المقبل. 

قال الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه يتم حالياً وضع ضوابط استلام القمح المحلي. وضمان إجراءات التوريد لمنع أي تلاعب قد يحدث. 

أوضح الوزير أن هناك اجتماعات متواصلة مع اللجنة العليا للقمح. لمراجعة خطط الجهات المسوقة للأقماح المحلية. وحصر أماكن التوريد والتخزين. 

أضاف أن الحكومة تحرص علي دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلي من المزارعين وفقاً للأسعار العالمية مع الأخذ في الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج. وهو ما استقر عليه مجلس الوزراء. مؤكداً توافر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين دون تأخير. 

أشار المصيلحي إلي أنه قام بتوجيه اللجنة العليا للقمح بضرورة استكمال لجان استلام القمح علي مستوي المديريات والإدارات ونقاط التجميع والشون والصوامع وتدريبهم بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافي. كما تم تكليف جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الحفاظ "الأجولة الجوت" وتسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تأمين. حتي تحقق أعلي معدلات الحفاظ علي خصائص القمح المصري. 

أكد الوزير مراجعة السعات التخزينية للقطاع العام وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في التسويق إلا من خلال استئجار والمشاركة اللازمة وأن تتم إدارتها من خلال اللجان الحكومية. 

أشار المصيلحي إلي أنه من المتوقع استلام نحو 4 ملايين طن قمح محلي في الموسم الجديد. كما يتم استيراد ما يقرب من 6 ملايين طن لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم. 

قال الوزير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح خلال السنوات الماضية في زيادة إنشاء الصوامع. حيث وصلت السعة التخزينية للقمح في الصوامع إلي 3.1 مليون طن. بعدما كانت في عام 2011 لا تتعدي 101 مليون طن. 

أضاف أنه مستهدف زيادة السعة التخزينية للصوامع خلال العام الجاري إلي 3.8 مليون طن. وذلك للحفاظ علي تخزين الأقماح. 

من جانبه قال مجدي ملك. عضو لجنة تقصي حقائق القمح. وعضو مجلس النواب. إنه لأول مرة يظهر الرقم الحقيقي لتوريد القمح. وهو 3 ملايين و350 ألف طن. مقابل الرقم الذي كان يتداول في السابق وهو 5 ملايين طن. الأمر الذي وفر علي موازنة الدولة نحو 15 مليار جنيه كانت تهدر بسبب التلاعب في أرقام التوريد. 

قال إنه من المتوقع ارتفاع الكميات الموردة هذا العام. نظراً لزيادة مساحات القمح المنزرعة. بنحو 200 ألف فدان علي لاعام الماضي. مشيراً إلي أن تحديد أسعار التوريد يجب أن تراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج. والأزمات التي واجهت المزارعين أثناء زراعة المحصول. 

أوضح أنه من المتوقع أن تحدد الحكومة سعراً متوازناً خاصة مع تراجع أسعار القمح العالمية عن مستوي 200 دولار للطن.